به نقل از «مهر»

صندوق توسعه حمل‌ونقل باید هرچه زودتر فعال شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۰۸۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع عدم فعال‌سازی صندوق توسعه حمل‌ونقل پرداخته و پیشنهاداتی برای فعال‌سازی این صندوق ارائه کرد. در این گزارش تأکید شده: با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل در ماده (۴۸) آن تصریح شده است، عدم فعال‌سازی این صندوق همچنان مانع بهره‌مندی کشور از اهداف پیش بینی شده این صندوق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله اهداف تأسیس این صندوق که قرار است به صورت یک شرکت دولتی اداره شود، تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری متقاضیان غیردولتی در توسعه زیربناها و ناوگان حمل‌ونقل کشور و بهره‌برداری از آن‌ها و حمایت از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه بیان‌شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی برای فعال‌سازی صندوق ارائه کرده است. از جمله تخصیص و جذب منابع پیش بینی شده به منظور تأمین سرمایه اولیه در بودجه سال ۱۴۰۱ و پیش بینی بخش باقی مانده سرمایه در بودجه سال ۱۴۰۲. همچنین این مرکز با هدف هم راستایی تسهیلات صندوق با اولویت‌های واقعی حمل‌ونقل کشور تأکید کرده است: خدمات صندوق در حوزه زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل صرفاً منطبق بر اولویت‌های شناسایی شده در طرح جامع حمل‌ونقل کشور که در حال تدوین و تکمیل است قرار داشته باشد. همچنین در حوزه ناوگان پیشنهاداتی که بر ارتقای شاخص‌های بهره‌وری بخش حمل‌ونقل متمرکز هستند در اولویت دریافت تسهیلات و خدمات قرار گیرند. از سوی دیگر در بخش‌های توسعه ناوگان نیز اولویت تأمین ناوگان از تولیدات داخل کشور، در تسهیلات ارائه شده توسط صندوق رعایت شود.

این مرکز با یادآوری اینکه هنوز شرایط و سازوکار ارائه تسهیلات صندوق به فعالان بخش حمل‌ونقل و علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در این حوزه مشخص نیست، در گزارش خود آورده است: با توجه به زمان‌بر بودن تصمیم‌گیری‌های مالی و تدوین برنامه‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران، لازم است شرایط و فرایندهای بهره‌مندی از خدمات صندوق هرچه سریع‌تر تدوین و اعلام عمومی شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است: ارتباط مستمر صندوق با وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و سازمان‌های ذیل این وزارتخانه از یک سو و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی حمل‌ونقل از سوی دیگر به عملکرد مؤثرتر صندوق کمک شایانی خواهد کرد. برگزاری نشست‌های مستمر برنامه‌ریزی‌شده با دستگاه‌های مرتبط دولتی و شناسایی اولویت‌ها و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به همراه اعلام حمایت‌های قابل ارائه صندوق به این بسته‌ها و نیز جلسه با صاحبان سرمایه به منظور تشریح بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده، سبب تحقق این هدف خواهد شد.

این مرکز به منظور برقراری امکان بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش حمل‌ونقل پیشنهاد کرده است: بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری همراه با حمایت‌هایی که توسط صندوق ارائه می‌شود تهیه و توسط وزارت امور خارجه و نیز رایزنی‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور در مجامع هدف معرفی شود. چراکه حمایت‌های صندوق در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، به جذابیت بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل ایران منتهی خواهد شد.

کد خبر 5649893

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس صندوق توسعه حمل و نقل تخصیص اعتبار لایحه بودجه بورس وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه بازار مسکن فرسایش خاک مسکن قیمت مسکن وزارت نیرو واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت الگوی کشت کشاورزی وزارت نفت صادرات غیرنفتی سرمایه گذاری بخش حمل ونقل فعال سازی بسته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم رسیدگی به صنایع فعال استان گلستان

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: در راستای تحقق جهش تولید باید به واحدهای دارای مشکل در شهرک‌های صنعتی رسیدگی شود تا اشتغال و تولید افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گلستان، رمضان بهرامی ظهر امروز _سه‌شنبه بیست‌وهشتم فروردین- در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: وجود قوانین سختگیرانه، یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی است، چراکه در کشور ما قوانین سختی در حوزه اقتصادی و زیرساخت‌ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه شعار سال بدون تسهیل قانون محقق نخواهد شد، افزود: فرض را بر این می‌گیریم که با شعار سال، مردم ۵۰ درصد از سرمایه خودشان را در بخش تولید بیاورند سوال اینجاست آیا ۵۰ درصد دیگر را بانک‌ها در قالب تسهیلات پرداخت خواهند کرد؟ بسته حمایتی سازمان اقتصاد دارایی برای جهش تولید کجاست؟ سازمان تأمین اجتماعی در کجا قرار دارد؟ دستگاه‌هایی مانند شرکت توزیع برق چه خدماتی به تولید خواهند داد؟ در صورت بی‌توجهی به این موارد تحقق شعار سال مانند سال‌های قبل خواهد بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان اضافه کرد: فعلاً در دستگاه‌های اجرایی ظرفیتی وجود ندارد، مگر اینکه سازمان تأمین اجتماعی و مالیاتی به بخش‌هایی که افزایش تولید و اشتغال دارند در بحث تأمین اجتماعی و مالیات تخفیف دهند.

وی ادامه داد: آن‌گونه که به نظر می‌رسد اغلب تغییرات باید در سیاست‌های کلان کشور لحاظ شود، چراکه وقتی صحبت از مشارکت مردم می‌کنیم به دو دسته سرمایه‌های خُرد و کلان تقسیم می‌شوند و به این ترتیب افرادی که از سرمایه کلان برخوردار بودند از قبل وارد حوزه تولید شدند بنابراین شاید اگر مشکل همین واحدهای تولیدی را حل کنیم جهشی در بخش اشتغال اتفاق بیفتد.

به اعتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان، افرادی که سرمایه‌های خُرد دارند هم باید نقدینگی‌شان به مانند بخشی نظیر بورس هدایت شود اما باز هم می‌بینیم که این سازوکارها باید در سطح کلان کشور تصمیم‌گیری شود و مواردی نیست که بتوان به صورت استانی درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی اضافه کرد: بهتر است در راستای تحقق جهش تولید به واحدهای دارای مشکل در شهرک‌های صنعتی رسیدگی شود تا اشتغال و تولید افزایش پیدا کند.

بهرامی با بیان اینکه اغلب مشکلات واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش و زیرساختی است، افزود: مالیات و تأمین اجتماعی از دیگر مواردی است که تولیدکنندگان همواره با آن درگیر هستند.

وی معتقد است: باید تعداد صنایع بزرگ در استان شناسایی شود و مشکلات این واحدها بررسی شود تا چالش‌های پیش‌روی آنها حل شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان، فقدان مدیریت درست را از دیگر مشکلات تولید در بخش دولتی و خصوصی دانست و گفت: اول باید این مشکل حل شود، چراکه اگر تسهیلات نیز به صنایع ارائه شود بازهم تولید به معنای واقعی اتفاق نخواهد افتاد، چراکه باز در فروش با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با تاکید بر اینکه هر سرمایه‌داری نمی‌تواند تولیدکننده خوبی باشد، افزود: در کشور معمولاً در مدیریت سرمایه‌گذاری مشکل داریم.

بهرامی ادامه داد: با فرض بر اینکه واحد صنعتی با ظرفیت بالای ۹۰ درصد کار کند، بخش عمده محصول باید به بازارهای خارجی عرضه شود و سوال اینجاست آیا زمینه صادرات در حال حاضر وجود دارد؟ فرض بر اینکه صادرات انجام شد، باز در برگشت پول با مشکل مواجه هستیم، اینها همه مواردی است که به رکود تولید دامن می‌زند.

کد خبر 745125