صندوق توسعه حملونقل باید هرچه زودتر فعال شود
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۰۸۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به موضوع عدم فعالسازی صندوق توسعه حملونقل پرداخته و پیشنهاداتی برای فعالسازی این صندوق ارائه کرد. در این گزارش تأکید شده: با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که تشکیل صندوق توسعه حملونقل در ماده (۴۸) آن تصریح شده است، عدم فعالسازی این صندوق همچنان مانع بهرهمندی کشور از اهداف پیش بینی شده این صندوق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاداتی برای فعالسازی صندوق ارائه کرده است. از جمله تخصیص و جذب منابع پیش بینی شده به منظور تأمین سرمایه اولیه در بودجه سال ۱۴۰۱ و پیش بینی بخش باقی مانده سرمایه در بودجه سال ۱۴۰۲. همچنین این مرکز با هدف هم راستایی تسهیلات صندوق با اولویتهای واقعی حملونقل کشور تأکید کرده است: خدمات صندوق در حوزه زیرساختهای بخش حملونقل صرفاً منطبق بر اولویتهای شناسایی شده در طرح جامع حملونقل کشور که در حال تدوین و تکمیل است قرار داشته باشد. همچنین در حوزه ناوگان پیشنهاداتی که بر ارتقای شاخصهای بهرهوری بخش حملونقل متمرکز هستند در اولویت دریافت تسهیلات و خدمات قرار گیرند. از سوی دیگر در بخشهای توسعه ناوگان نیز اولویت تأمین ناوگان از تولیدات داخل کشور، در تسهیلات ارائه شده توسط صندوق رعایت شود.
این مرکز با یادآوری اینکه هنوز شرایط و سازوکار ارائه تسهیلات صندوق به فعالان بخش حملونقل و علاقهمندان سرمایهگذاری در این حوزه مشخص نیست، در گزارش خود آورده است: با توجه به زمانبر بودن تصمیمگیریهای مالی و تدوین برنامههای سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران، لازم است شرایط و فرایندهای بهرهمندی از خدمات صندوق هرچه سریعتر تدوین و اعلام عمومی شود.
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده است: ارتباط مستمر صندوق با وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمانهای ذیل این وزارتخانه از یک سو و سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی حملونقل از سوی دیگر به عملکرد مؤثرتر صندوق کمک شایانی خواهد کرد. برگزاری نشستهای مستمر برنامهریزیشده با دستگاههای مرتبط دولتی و شناسایی اولویتها و تهیه بستههای سرمایهگذاری به همراه اعلام حمایتهای قابل ارائه صندوق به این بستهها و نیز جلسه با صاحبان سرمایه به منظور تشریح بستههای سرمایهگذاری تهیه شده، سبب تحقق این هدف خواهد شد.
این مرکز به منظور برقراری امکان بهرهبرداری از سرمایهگذاری خارجی در بخش حملونقل پیشنهاد کرده است: بستههای جذاب سرمایهگذاری همراه با حمایتهایی که توسط صندوق ارائه میشود تهیه و توسط وزارت امور خارجه و نیز رایزنیهای اقتصادی ایران در خارج از کشور در مجامع هدف معرفی شود. چراکه حمایتهای صندوق در جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری، به جذابیت بیشتر فرصتهای سرمایهگذاری بخش حملونقل ایران منتهی خواهد شد.
کد خبر 5649893منبع: مهر
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس صندوق توسعه حمل و نقل تخصیص اعتبار لایحه بودجه بورس وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه بازار مسکن فرسایش خاک مسکن قیمت مسکن وزارت نیرو واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت الگوی کشت کشاورزی وزارت نفت صادرات غیرنفتی سرمایه گذاری بخش حمل ونقل فعال سازی بسته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس